حبسه مستحبا . » « 1 » أقول : وقد أجاب المحقق الآشتياني عن هذا الاشكال فقال : « وبه صرح في الجواهر وعلل بأنهم في عذاب يعني سرعة الخلاص منه مطلوبة ولا بأس بما ذكروه للتسامح ، لا يقال : مقتضى التعليل الوجوب مع أن ظاهرهم بل صريحهم استحباب أصله فكيف بالبدأة به ، لأنا نقول : الوجوب انما هو إذا ثبت ولو في الظاهر عدم استحقاقه العذاب ، والّا فلا دليل على حرمة ترك الخلاص مطلقا ، وفعل القاضي محمول على الصحة ما لم يظهر خلافه . » « 2 » أقول : ان جواب الآشتياني دليل على سبق هذا الاشكال على السيد الخونساري ( ره ) وان لم نعرف قائله ، أو حصل توارد فكري بينهما وعلى أي ، قد يجاب عن الاشكال : بأنه لعل نظر أصحاب هذه الفتاوى بأنه يستحب للإمام والوالي والقاضي التعجيل في النظر بأمر المحبوسين كل يوم وتقديمه على غيره ، فالمستحب هو التعجيل لا النظر ، فتأمل . آراء المذاهب الأخرى 16 - الشيباني : « وإذا حبس القاضي رجلا في نفقة المرأة أو في دين فينبغي ( له ) ان يسأل عنه وعن حاله بعد شهرين أو ثلاثة أشهر . » « 3 » 17 - ابن الجلاب : « فصل 990 - نظر الحاكم في أمر المحبوسين : وينبغي للحاكم أن ينظر في أمر المحبوسين ولا يهمل أمرهم ، فمن علم اعساره انظره ومن علم لدده أطال حبسه . » « 4 » 18 - الفيروزآبادي : « وأول ما ينظر فيه امر المحبسين فمن حبس بحق ردّه إلى الحبس ومن حبس بغير حق خلاه ، ومن ادعى انه حبس بغير خصم ، نادى عليه ثم

--> ( 1 ) . جامع المدارك 6 : 12 . ( 2 ) . القضاء : 59 . ( 3 ) . النفقات : 47 . ( 4 ) . التفريع 2 : 247 .